پاییز، در بهارستان!
ماده 5- دانشگاه موسسه‌ای است "غیرانتفاعی" که درآمدهای آن منحصراً صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های آن خو اهد شد. اساسنامه اولیه دانشگاه حتی تکلیف اموال باقی مانده از دانشگاه را پس از انحلال نیز معین کرده است و آنها را خارج از دسترس اعضای هیئت موسس قرار داده است :
ماده 17- انحلال دانشگاه با تایید دو سوم اعضای هیات موسس و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان‌پذیر خواهد بود. پس از تصویب انحلال دانشگاه، هیات تصفیه‌ای مرکب از سه نفر (دو نفر به انتخاب هیات موسس و یک نفر نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی) با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را بر عهده خواهند داشت. پس از تصفیه کلیه اموال و دارائیهای باقیمانده حسب مورد در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر موسسین دانشگاه نمی توانند بر خلاف دستورالعمل شورا عمل کنند. در بخشهای مختلف اساسنامه تدوین شده درسال 66، الزام به تبعیت از تصمیمات شورا تصریح شده است:
ماده 6- دانشگاه تابع کلیه مقررات آئین نامه‌های مربوط به موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، و بر حسب مورد وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. در مصوبه جدید، شورای عالی، عدم مالکیت اعضای موسس و هیئت امنا نسبت به اموال دانشگاه را موکدا ذکر کرده است:
ماده5 ـ دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن بعنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعة فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.
تاسیس دانشگاه تحت ضوابط شورا حکم می کند مصوبه جدید به عنوان یک قانون لازم الاجرا عمل شود زیرا در بخشی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شده که «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هریک و تجدیدنظر در اساسنامههای مؤسسات مشابه عند اللزوم» از وظایف روشن و بدون شرط این نهاد است. از منظر قوانین شرع مقدس اسلام نیز وقف اموال دانشگاه توسط هیئت موسس، غیر قابل تحقق است زیرا هیئت موسس، ادله شرعی و قانونی برای اثبات مالکیت بر اموال که اولین شرط برای تحقق وقف است ندارند. تردیدی وجود ندارد که همه کسانی که به وقف اموال دانشگاه آزاد اصرار دارند و از قبول اساسنامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی امتناع می ورزند به غیر قانونی بودن مسیری که انتخاب کرده اند آگاهند اما علت دور زدن قانون و تمسک به شگردهای گوناگون درمنافعیست که با ثابت ماندن وضعیت دانشگاه به شیوه ای که تاکنون اداره می شده است نصیب آنان خواهد شد و یا به جهت دور ماندن از آسیبهایی است که در صورت تغییر ماهیت دانشگاه بر آنان تحمیل خواهد شد.
ارتباط تنگاتنگ هاشمی با دانشگاه آزاد و منافع مالی کلانی که از این ناحیه به جیب حزب او سرازیر شده است جای شکی باقی نمی گذارد که دانشگاه آزاد بزرگترین اسپانسر مالی میر حسین و نیروی اقتصادی بزرگی بود که برای رویارویی با جریانی که خواهان حفظ ارزشهای انقلابی و دفاع از پابرهنگان و ایستادگی در برابر مافیای قدرت و ثروت شکل گرفته بود تلاشهای زیادی انجام داد. در جلسه اخیر اعضای هیئت موسس دانشگاه میرحسین موسوی نیز حضور داشته است. اعتراض یکی از اعضا نسبت به حضور غیر قانونی موسوی در آن جلسه عکس العمل هاشمی در حمایت از او را به دنبال داشته است. موسوی در پاسخ به اعتراض به حضورش در جلسه اعلام کرده است:«من طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو هیئت موسس نیستم اما به اصرار آقایان و شخص آقای جاسبی به این جلسه آمده‌ام.» این در حالی است که آقای هاشمی چند روز پیش در مصاحبه با ماهنامه "مدیریت ارتباطات" اعلام کرد که هیچ نقشی در انتخابات نداشته و از هیچ نامزدی حمایت نکرده است.
پس از ناکامی میر حسین و شکل گیری جریان مسموم فتنه، حقایق بیشتری از دست داشتن دانشگاه آزاد در سیاست کثیف مقابله تمام عیار با خط ولایت بر مردم آشکار شد. در جریان دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، برخی متهمان صراحتاً از نقش مهدی هاشمی رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد و جاسبی رئیس دانشگاه آزاد در برنامه ریزی‌های گسترده برای تخریب احمدی‌نژاد در انتخابات و صرف منابع مالی پرده برداشتند. چند ماه بعد از انتخابات نیز اسنادی از صورت جلسه اساتید دانشگاه آزاد، نماینده جاسبی و برخی از مسئولین تشکل‌های دانشجویی این دانشگاه منتشر شد که حاکی از همکاری سازمانی دانشگاه آزاد با ستاد موسوی بود. صد البته وقف اموال دانشگاه و دسترسی همیشگی به منابع مالی آن تامین خواسته های سیاسی فتنه گران و حزب حامی آنان را موجب می شود.
و اما نمایندگانی که به این طرح ننگ آور رای دادند و ملت را قربانی کردند برخی اصلاح طلبانی هستند که مکمل رفتار هاشمی و منتقد به شکست سیاسی اندیشه اصلاح طلبی هستند. انگیزه این گروه از نمایندگان تضاد ساختاری با اندیشه حاکم بر فضای جامعه و تبعات پیروزی احمدی نژادیسم است. گروه دیگری از نمایندگان وامداران جاسبی و برکات عدیده دانشگاه آزادند. آنها یا از تفضلات مالی جاسبی بهره برده اند یا صندلی وکالت ملت به مدد دستهای پنهان جاسبی و انصارش تکیه گاهشان شده است یا ملای مکتب نرفته ای هستند که مدرک و اعتبار دانشگاه آزاد چشمانشان را بر واقعیت بسته یا وابستگی نسبی و سببی با رییس دانشگاه پیوستگی شان را با ملت گسسته یا به امید طعم گندم ریاست، سر انصاف و عدالت را گوش تا گوش بریده اند.
نکته ای که نباید فراموش شود این است که هر کس که گوشه ای از این خیانت خواسته یا ناخواسته را به دوش کشید در ذهن بیدار مردم ماندگار می شود. هم چنانکه داستان بد فرجام مجلس ششم در قلب مردم حک شده است و مرور این قصه البته باید درس عبرتی برای سیاستمداران بی بصیرت باشد. باید پذیرفت که اصول گرایی در قاموس مجلس هشتم غلط ترجمه شده و خیلیها در این آزمون بزرگ مردود شده اند. در این میان رییس مجلس دینش را به دنباله های فتنه خوب ادا کرد و در ناباوری تمام با نادیده گرفتن دستور رهبر انقلاب در خصوص عدم ورود مجلس به موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در آنها ورود کرده است، قبول ولایت را به رای گذاشت . خواص بی بصیرت حافظه ملت را دست کم گرفته اند اما باید گفت اگر طعم تلخ جام زهر127 نفره مجلس ششم هنوز ذائقه ملت ایران را آزار می دهد، 134 نقطه سیاهی که مجلس هشتم را لکه دار کرد هم از حافظه ملت پاک نخواهد شد.
